مجلس نمایندگان طرح یکسان سازی حقوق کارمندان دولت را تا مرحله توشیح و تطبیق آن از سوی حکومت پی گیری می کند!

نشست دوشنبه هشتم جدی 1399 به ریاست محترم الحاج میررحمن رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان شورای ملی برگزار و درآن بیشتر روی یکسان سازی حقوق کارمندان دولت بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

اعضای مجلس در پیوند به بودجه سال مالی 1400 نظریات و پیشنهادات شان را ارائه کرده اذعان داشتند که بودجه یاد شده به گونه غیر متوازن ترتیب شده، آنان یک بار دیگر بر ضرورت جدی یکسان سازی معاشات کارمندان دولت اعم از : مامورین، معلمان، افسران، سربازان، کارمندان قرار دادی دولت تاکید کرده گفتند که این بخش از کارمندان دولت همواره مورد بی مهری قرارگرفته و پرداخت حقوق شان هیچگاهی عادلانه در نظر گرفته نشده است.
رئیس مجلس نیز بر یکسان سازی معاشات کارمندان پائین رتبه دولتی تاکید کرده، به کمیسیون مالی و بودجه مجلس هدایت داد، تا این مورد را در بودجه سال مالی 1400 در نظر گیرند.

او گفت:" پارلمان در پیوند به یکسان سازی حقوق کارمندان دولت روی طرحی کار کرده و به خاطر تامین عدالت، تا مرحله ی توشیح و تطبیق آن از سوی حکومت آن را به گونه جدی پی گیری خواهند کرد."

در بخش دیگر جلسه محترم احمد جواد عثمانی، وزیر صحت عامه و محترم شاه زمان میوندی، رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست، غرض وضاحت پیرامون تدابیر آنان در رابطه به چگونگی جلوگیری از گسترش موج دوم " کرونا " و آلوده گی هوای کابل، به جلسه حضوریافته، برنامه های تدابیری شان را به اعضای مجلس ارائه کردند.

اما حضور نیافتن شاروال کابل در جلسه امروز واکنش تند اعضای مجلس را موجب شده آنان گفتند که وی قبل از این نیز به تصامیم و مصوبات مجلس احترام نگذاشته به همین دلیل اعضای مجلس با امضای طرحی، خواهان معرفی شاروال کابل به سارنوالی شدند.

در ادامه جلسه افزایش نا امنی ها و ترور های هدفمند در کشور نیز توسط نماینده گان مر‌دم در خانه ملت به بحث گرفته شد.

پس از آن محترم الحاج میررحمن رحمانی، رئیس پارلمان در پیوند به افزایش نا امنی و ترور های اخیر ابراز نگرانی کر‌ده، به کمیسیون امنیت داخلی هدایت داد، تا با توظیف هیئت چگونگی ترور های هدفمند اخیر به خصوص ترور فرشته کوهستانی را بررسی نمایند.

رئیس پارلمان در پیوند به غیابت برخی اعضای مجلس گفت که هر عضو مجلس باید قاضی خود باشد، چون آنان در برابر قانون و موکلین شان مسوول و پاسخگو می باشند، بدون شک که غیر حاضری آنان بر اعتبار خانه ملت صدمه رسانده، جایگاه مجلس را در اذهان عامه زیر سوال می برد.

او اطمینان داد که پس از این حقوق و امتیازات وکلای غیر حاضر، توسط هیات اداری مجلس قطع می شود.