وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى میگوید که استفاده از سیمکارتهاى غیرقانونى، باعث آزار و اذیت مردم و ناامنى میشود و آنها در تلاش اند که از فروش چنین سیمکارت ها به هرنحوى که باشد، جلوگیرى نمایند. اینگونه سیمکارت ها دربرخى نقاط شهر کابل، توسط دستفروشان به شکل آزادانه فروخته میشود؛ از همین جهت هر کسى که خواسته باشد، به سادگى به اینگونه سیمکارت ها دسترسى پیدا کرده میتواند. ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتى "اترا" مربوط وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى میگوید که درظرف چهارسال گذشته، دو طرزالعمل ترتیب شد که به اساس آن، تمام شرکت هاى مخابراتى مکلف بودند که سیمکارت ها را بدون ثبت و راجستر، به فروش نرسانند. انجنیر خیرمحمد فیضى معاون اترا، گفت: "متاسفانه این طرزالعمل ها از سوى شرکت هاى مخابراتى رعایت نشد و این پروسه، به شکل ناقص به پیش رفت و به همین علت، سال گذشته بر شرکت هاى مخابراتى، جریمۀ نقدى وضع شد." اما وى علاوه کرد که بخاطرحل این مشکل، درسال روان ستراتیژى امنیتى شرکت هاى مخابراتى ترتیب شده، که از سوى رییس جمهور نیز منظورگردیده است. دراین ستراتیژى، به صراحت گفته شده که شرکت هاى مخابراتى، مکلف به رعایت آن بوده و یکى از موارد آن، رعایت پروسۀ ثبت و راجستریشن سیمکارت ها میباشد. معاون ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتى گفت: در جلساتى که با شرکت هاى مخابراتى صورت گرفته؛ از آنها به شکل جدی خواسته شده که برای رفع این مشکل، اقدامات جدی نمایند. انجنیر فیضى علاوه کرد که شرکت هاى مخابراتى، نداشتن تذکرۀ تابعیت و داشتن تذکره به نام هاى مختلف را، از چالش هایی عنوان کرد که باعث این مشکل شده است. وى گفت: وزارت مخابرات، به شرکت های مخابراتى پیشنهاد نموده که بخاطرحل این مشکل، به افرادى که تذکره ندارند، باید سیمکارت به تضمین یک تذکرۀ دیگر، در اختیار شان قرارداده شود. به گفتۀ معاون ادارۀ اترا، براساس تقاضاى شرکت هاى مخابراتى و بحث هاى جدی که درزمینه صورت گرفت، توافق شد که شرکت هاى مخابراتى، میکانیزم مشخصى را بخاطر حل این مشکل ارائه نمایند و شرکت هاى مخابراتى، این میکانیزم را تا آخر ماه جارى میلادی ترتیب میکنند. انجنیر فیضى افزود: شرکت هاى مخابراتى در نظر دارند سیستم الکترونیکى را ایجاد نمایند که بر اساس آن، هر فردى که سیمکارت خریدارى میکند، عکس و شصت وى گرفته شود و درفورمۀ راجستریشن سیمکارت ها نصب گردد. موصوف تاکید کرد که استفاده کننده گان سیمکارت هاى بدون ثبت و راجستر، باعث آزار و اذیت مردم میشوند و برخی از آنها کسانی اند که در جرایم و ناامنى ها نیز دست دارند. معاون ادارۀ اترا گفت: شخصی که سیمکارت را خریدارى میکند، اگر همینقدراسناد هم دقیق باشد، به ارگان هاى امنیتى در موقعى که کدام مشکلى پیش مى آید، میتواند کمک کند. وى تصریح کرد: "ما در تلاش استیم به هرنحوی که شود، جلو فروش سیمکارت های بدون راجستر را بگیریم." شرکت هاى مخابراتی، از دادن معلومات دراین مورد خود دارى میکنند؛ اما فروشنده گان سیمکارتها میگویند که آنها سیمکارتها را از شرکت هاى مخابراتى، به شکل عمده خریداری نموده و بدون ثبت، به شکل پرچون میفروشند. عبدالله که درساحۀ پل خشتی، روى جاده سیم کارت میفروشد، گفت که آنها سیمکارت ها را از نزد نماینده گى هاى رسمى شرکت هاى مخابراتى به دست مى آورند. وى گفت که فورم راجستریشن، در داخل هر بسته سیمکارت، از تمام کمپنى هاى مخابراتى موجود است و اگر مشتری بخواهد، میتواند آنراخانه پری نماید. اما نامبرده افزود که اکثریت مشتریان، فورم سیمکارت هاى خریدارى شده را بخاطرنداشتن تذکره، خانه پری نمیکنند. این سیمکارت فروش علاوه کرد که این کار، جبرى نیست و فردی که سیمکارت خریداری میکند، میتواند بعداً به نمایند گی رسمی شرکت ها مراجعه نموده، سیمکارت را راجستر نماید. اما محمد فهیم که در ساحۀ ده افغانان شهر کابل، دکان سیمکارت فروشى دارد گفت که دستفروشان بخاطر منافع خودشان، سیمکارت ها را بدون راجستر به فروش میرسانند. و ی گفت که تمام سیمکارتها، دارای فورم راجستریشن است و شماری از افراد بخاطر آزار و اذیت مردم نمیخواهند سیمکارتى را که خریداری میکنند، راجستر نمایند. برخى از مشتریان میگویند که آنها تنها از کریدت این نوع سیمکارت ها، استفاده میکنند. حفیظ الله باشنده مکروریان سوم شهرکابل، که درحال خریداری سیمکارت از روی جاده در پلخشتی بود گفت: "قیمت سیمکارت ارزان است، من بجای اینکه کریدت کارت بخرم سیمکارت میخرم و بعد ازآنکه کریدتش خلاص شد، آنرا دور مى اندازم." یکتن از زنان، باشندۀ خیرخانۀ کابل که نخواست اسمش ذکر شود، گفت که بعضى اوقات برایش مکرراًً از سوى افراد ناشناس زنگ مى آید و باعث مزاحمت میشوند. وى افزود: "هرقدرى که به حیث یک خواهر به آنها میگویم که از آزار و اذیت تیلیفونى خوددارى کنند؛ اما آنها اصلاح نمى شوند." به گفتۀ این زن، چنین زنگ ها برخى اوقات باعث بدگمانى شوهرش شده است. وى خواست که مسوولان امور، باید سیمکارتهاى چنین افراد بى بندوبار را قید نموده و آنها را مورد پیگرد قانونى قرار بدهند. اما مل پاسوال محمدظاهر رئیس جنایى زون 101 آسمایی کابل گفت: تاحال صدها سیمکارت از دستفروشان جمع آورى گردیده و این پروسه ادامه دارد. وى گفت که فروش سیمکارت های بدون راجستریشن، بى نظمى را در امنیت ایجاد میکند. به گفتۀ مل پاسوال محمد ظاهر، با استفاده از همین سیمکارت ها سرقت هاى مسلحانه، اختطاف ها و دیگر جرایم صورت میگیرد و فروش این سیمکارت ها مشکل را در ردیابى مجرمین نیز ایجاد کرده است. موصوف از وزارت مخابرات خواست تا دراین مورد، اقدامات جدی را روی دست بگیرد و پولیس نیز با این وزارت درجمع آوری سیمکارت ها همکار است. گفتنی است که وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى، دوماه قبل اعلام نموده بود که تادوهفته دیگر؛ تمام سیمکارت هاى بدون راجستر که در جاده ها به فروش میرسند، جمع آورى شده و فروشنده گان شان، مورد پیگیرد قانونى قرار میگیرند. وزارت مخابرات میگوید که فعلاً شرکتهاى مخابراتى خصوصى "افغان بیسیم، روشن، ام تى ان، اتصالات" و یک شرکت نیمه دولتى(افغان تیلى کام)؛ در کشور فعالیت دارند، که بیش از 85 درصد ساحات کشور را تحت پوشش قرار میدهند. به گفتۀ منبع، در حال حاضر بیش از 17 میلیون نفوس کشور، از تیلیفون هاى موبایل استفاده میکنند؛ اما رقم این تیلیفون ها تا سال 2014 میلادى، برابر با نفوس کشور خواهد شد.