وزارت مالیۀ افغانستان براى 9 ماه سال 1391، جمعاً 241،6 میلیارد افغانى بودجۀ ملى پیشبینى نموده، که نسبت به بودجۀ سال جارى نزدیک به 8 درصد افزایش را نشان مى دهد. در خبرنامۀ دفتر مطبوعاتى ریاست جمهورى آمده است که عمر زاخېلوال وزیر مالیۀ افغانستان، روز گذشته در نشست شوراى وزیران گفت که از جمله بودجۀ ملی 9 ماه سال آینده؛ مبلغ 134،2 میلیارد افغانی بودجۀ عادی میباشد و مبلغ 107،4 میلیارد آن را بودجۀ انکشافی تشکیل میدهد. بودجۀ یادشده، به دلیلى براى 9 ماه در نظر گرفته شده است که در سال آیندۀ مالى به تاریخ اول جدى آغاز گردد؛ تا حال سال مالى کشور، به تاریخ اول حمل آغاز مى گردید. مسوولین گفته اند که فایدۀ آغاز سال مالى در ماه اول زمستان، این است که کار اکثریت پروژه ها، در زمستان به تعویق مى افتد و الى رسیدن موسم کار، مراحل ترتیب و تصویب بودجه، طى میشود. بودجۀ عادى 9 ماه سال آینده نسبت به سال روان 16،5 میلیارد افغانى کاهش یافته؛ اما در بودجۀ انکشافى 33،4 میلیارد افغانى افزایش به عمل آمده است. بودجۀ سال روان، جمعاً 224،7 میلیارد افغانی است که 150،7 افغانى آنرا بودجۀ عادى و 74 میلیادر آن را بودجۀ انکشافى تشکیل میدهد. در خبرنامۀ ریاست جمهورى، به نقل از وزیر مالیۀ افغانستان گفته شده است که 95 میلیارد افغانی بودجۀ سال آیندۀ مالى، از عواید داخلى کشور، 133،5 میلیارد افغانی آن، از منابع کمک های خارجی و 3،67 میلیارد افغانی، از گرفتن قرضه تمویل مى شود. به اساس معلومات وزیر مالیۀ افغانستان، با وجود عواید داخلى و کمک هاى خارجى براى تمویل بودجۀ ملى، در بودجۀ انکشافى سال آینده 9،385 میلیارد افغانی کسر وجود دارد. قراراست امروز، وزیر مالیه در نشستى که تحت ریاست رئیس جمهور به اشتراک وزرای بخش اقتصادی، در ارگ ریاست جمهورى تدویر مى یابد، در مورد بودجه توضیح دهد؛ تا بودجۀ ملی سال مالی 1391 نهایی شده و مورد تایید قرار گیرد. در خبرنامه آمده است که شورای وزیران، دیروز بعد از بحث همه جانبه، وزارت مالیه را موظف نموده تا در رابطه به انکشاف متوازن ولایات، افزایش وجوه برای ولایات کمتر رشد یافته و علل و عوامل افزایش بودجۀ سکتور امنیت، در جلسۀ امروز معلومات مفصل ارائه کند. همچنان به وزارت مالیه وظیفه سپرده شده است تا در این نشست، در مورد عدم تخصیص برای پروژه های انرژی و آب، مانند بند کجکی و دهله و سایر بندهای آبگردان، بودجه اختصاص یافتۀ پروژه های همبستگی ملی و پروژه هایی که به وسیله بودجۀ خارجی در ولایات تمویل مى گردد، نیز معلومات بدهد. به اساس معلومات منبع، وزیر مالیه در نشست امروز؛ موضوعات کاریابی در پرتو پالیسی های اقتصادی را تحلیل و ارزیابی خواهد کرد. بودجه، بعد از تایید شوراى وزیران، به منظور تصویب به شوراى ملى فرستاده مى شود.