ولسى جرگه، 28 ادارۀ دولتى به شمول 15 وزارتخانه و خود جرگه را که کمتر از چهل درصد بودجۀ انکشافى سال 1389 را به مصرف رسانده اند، مورد استجواب، و در صورت ارائه نکردن دلایل قناعت بخش، مورد استیضاح قرار میدهد. ولسى جرگه در جلسۀ عمومى امروز (17دلو)، با اکثریت آرا فیصله کرد که این ادارات در جلسات بعدى، مورد استجواب قرار خواهند گرفت و اداراتى که بودجۀ انکشافى را بیشتر از چهل درصد مصرف کرده اند، مکافات خواهند شد. امیر خان" یار" نماینده مردم ننگرهار و رییس کمیسیون مالى و بودجۀ ولسى جرگه، گفت که این ادارات، شامل وزارت هاى امور خارجه، تجارت، اقتصاد، اطلاعات و فرهنگ، مبارزه با موادمخدر، امور مهاجرین، عدلیه، انکشاف دهات، ترانسپورت و هوانوردى، حج و اوقاف، تحصیلات عالى، زراعت و مالدارى، آب و برق، مالیه و وزارت سرحدات هستند. قابل یادآورى است که از جملۀ این 15 وزارتخانه، دو وزارتخانۀ آن (ترانسپورت و هوانوردى، و آب و برق) توسط وزیران سرپرست اداره میشود و نیز طبق قانون، ولسى جرگه حق استیضاح لوى څارنوال را ندارد. وى ستره محکمه، لوى څارنوالى، ارگانهاى محل، شاروالى کابل، ریاست کنترول و تفتیش، ریاست دولت، کمیسیون مستقل انتخابات و شوراى امنیت ملى را نیز شامل ادارات یادشده عنوان کرد. همچنان ولسى و مشرانوجرگه، ادارۀ حمایت از سرمایه گذارى افغانستان ( آیسا)، ریاست احصائیۀ مرکزى و ادارۀ عالى نظارت نیز شامل اداراتى اند که کمتر از چهل درصد بودجۀ انکشافى خودرا به مصرف رسانده اند. قرار این لست، تمام این ادارات به شمول وزارتخانه ها از 11 الى 39 درصد، بودجۀ انکشافى سال 1389 را مصرف نموده اند. الماس زاهد نمایندۀ مردم پروان در ولسى جرگه گفت: وزارتخانه هایى که کمتر از 40 درصد بودجۀ شانرا به مصرف رسانده اند، باید استیضاح شوند. اما ناهید فرید نمایندۀ مردم هرات در ولسى جرگه گفت که اگر این وزرا استیضاح شوند، آیا دولت به فیصلۀ جرگه احترام خواهد کرد؟ وى افزود که در حال حاضر، هفت وزارتخانه از سوى سرپرست ها اداره میشوند، در صورتى که 15 وزارتخانۀ دیگر استیضاح شوند، امکان دارد که حدود 20 وزارتخانه از سوى سرپرست وزیران اداره خواهد شد و رییس جمهور، کسى را به این پُست ها معرفى نخواهد کرد و بحران بیشتر خواهد شد. خانم فرید، از جرگه خواست تا براى مسوولان ادارات دولتى که قرار است استجواب شوند، وقت بدهد که دلایل خود را ارائه نمایند؛ در صورتى که عاجز بمانند، استیضاح شوند. رییس کمیسیون مالى و بودجۀ ولسى جرگه نیز گفت: در صورتیکه مسوولین این ادارات، در مورد مصرف بودجۀ شان دلایل قناعت بخش ارائه کرده نتوانند، مورد استیضاح ولسى جرگه قرار خواهند گرفت. اما پس از بحث هاى زیاد، در نتیجۀ انتخابات سریع و آزاد، با اکثریت آرا فیصله شد که ادارات یادشده، در جلسات بعدى ولسى جرگه مورد استجواب قرار بگیرند. عبدالرووف ابراهیمى رییس ولسى جرگه گفت که درنشست بعدى رؤساى کمیسیون ها، تصمیم گرفته میشود که مسوولان ادارات مذکور، چه وقت به مجلس فراخوانده شوند. از سوى دیگر، رمضان بشردوست نمایندۀ مردم کابل در ولسى جرگه گفت: ولسى جرگه نیز از اداراتى است که کمتر از 40درصد بودجۀ انکشافى خود را به مصرف رسانده است، که باید استجواب شود. این درحالى است که هفتۀ گذشته، داکتر عمر زاخیلوال وزیر مالیه، به ولسى جرگه فراخوانده شد و جرگه فیصله نمود که وى، به علت اینکه در بودجۀ سال گذشتۀ وزارت، به شکل خودسرانه و خلاف قانون، تغییر آورده است، باید مورد استیضاح قرار بگیرد. اما وزیر مالیه استدلال نمود که او در این بودجه، هیچگونه تغییرى که خلاف قانون باشد، به وجود نیاورده است.