مشرانوجرگه والى بامیان را به درخواست رشوه متهم کرد

کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه، والى بامیان را به توزیع زمین براى افراد غیرمستحق و درخواست رشوه از یک شرکت ساختمانى متهم کرده؛ اما والى بامیان این اتهامات را بى اساس میداند. داکتر زلمى "زابلى" رییس کمیسیون سمع شکایات مشرانو جرگه میگوید که نظر به شکایات مردم، داکتر حبیبه سرابى والى بامیان بدون قوم هزاره، به اقوام دیگر قبالۀ زمین را نمى دهد. وى که درنشست خبرى امروز (22 دلو) صحبت میکرد، افزود که این قباله ها مربوط دکاکین و منازل رهایشى در بامیان بوده؛ اما قرار ادعاى برخى مردم مربوط اقوام دیگر که حدود سه ماه قبل به کمیسیون عارض شده بودند، والى بامیان نه تنها به آنها امر اجراى قباله را نداده، بلکه به آنها گفته که آن ولایت را ترک کنند. زابلى گفت: ((این کار، در تضاد به منافع ملى ما است وهیچ هزاره دیگر در فکر این معضله نیست.)) رییس کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه علاوه کرد: ((در آنوقت ما والى بامیان را به کابل احضار کردیم و او وعده نمود که این مشکل را حل میکند؛ اما اینک سه و نیم ماه گذشته، ولى تا حال مشکل حل نشده است.)) اما والى بامیان این ادعا را رد نموده، گفت که وى امر اجراى قباله را بدون درنظر داشت کدام قومى، به محکمه داده است. خانم سرابى گفت: ((من به کسانى که اسناد شان درست و معیارى بود، به محکمه امر قباله را داده ام؛ اما هر کسى که اسناد قبالۀ آن درست نبوده و مربوط هر قومى که بوده، امر اجراى قباله را نداده ام.)) وى علاوه کرد که در سال جارى، مقام ولایت بامیان 20 قبالۀ زمین را اجرا نموده و هیچگاه مسئله قوم مطرح نبوده است. در همین حال، رییس کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه گفت که مالک یک شرکت برف پاکى، ادعا نموده که والى بامیان در برابر اجراى پرداخت پول پروژۀ برفپاکى، از وى طالب 20 هزار دالر رشوه شده است. به گفتۀ زابلى، این شرکت در سال 1388 مسوولیت پروژۀ برفپاکى راه هاى بامیان را به ارزش 130 هزار دالر به دوش داشت و والى بامیان، در همان وقت خواستار این مقدار پول گردیده بود. موصوف افزود که مالک شرکت، قضیه را به کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه مطرح کرد و کمیسیون والى را فرا خواند، والى به کمیسیون آمد؛ اما بجاى پاسخ دادن به این موضوع، اجلاس را ترک نمود و تا حال پول شرکت یادشده اجرا نشده است. اما والى بامیان میگوید هر کسى ادعایى میکند؛ اما ادعایش زمانى درست خواهد بود که اسناد داشته باشد. وى درخواست بیست هزار دالر از شرکت ساختمانى داخلى را که از آن به نام افغان- دوست یاد کرد، رد نمود و گفت: ((اگر این شرکت بیست دالر را هم به اثبات برساند، خود را به څارنوالى و محکمه مى سپارم و هرحکمى که صادر کند، قبول دارم.)) داکتر حبیبه سرابى علاوه کرد که شرکت یادشده، در سال 1388 پروژۀ برفپاکى را در قسمت کوتل هاى قوناق و شیبر به دوش گرفته بود؛ اما کار نمى کرد و وى در این زمینه اسناد هم در دسترس دارد، که حاوى شکایت مسافرین مبنى بر گیر ماندن آنها در این دو کوتل بود. والى بامیان علاوه کرد که بر همین اساس، کار شرکت را لغو نموده و به وزارت فوایدعامه مکتوب ارسال کرد که دیگر با این شرکت قرار داد عقد نکند؛ به همین علت، مسوول شرکت از وى عُقده برداشته و بر او اتهام بسته است. وى، بیرون شدن خود از کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه را نیز رد کرده، گفت که مسوول شرکت ساختمانى، برخى از وکلاى پارلمان را واسطه کرد که وى هزینۀ پروژه برفپاکى را برایش اجرا نماید؛ اما او آنرا به علتى اجرا نکرد که کار درست نکرده بود و غیرمنصفانه بود که پول به دست آورد.