یک خیانت بزرگ صورت گرفته و این خیانت ممکن است حتی از ماه‌ها قبل از فرار اشرف غنی و مشاوران او از ارگ، برنامه ریزی شده باشد. به این ترتیب، روایت حامد کرزی؛ رئیس جمهوری پیشین از اینکه اشرف غنی با فرار ناگهانی اش همه‌چیز را درباره انتقال صلح آمیز قدرت خنثی کرد و او در نهایت مجبور شد تا از نیروهای طالبان بخواهد تا وارد پایتخت شوند و خلأ قدرت را پر کنند و از سرقت اموال عمومی، بی‌نظمی، ناامنی و هرج و مرج جلوگیری نمایند به طور کامل غیرواقعی به نظر می رسد.

مردم فقیر افغانستان با پیامدهای ناشی از فاجعه انسانی پس از فروپاشی دولت پیشین و تسلط طالبان دست و پنجه نرم می‌کنند و بر بنیاد ارزیابی سازمان های امدادرسان در زمستان پیش رو و بهار سال آینده، جان میلیون ها نفر در معرض تهدید مستقیم ناشی از قحطی و گرسنگی قرار دارد؛ اما حمدالله محب؛ مشاور امنیت ملی پیشین اشرف غنی در نخستین واکنش خود پس از فرار از افغانستان ادعا کرده که آنها به منظور جلوگیری از جنگ داخلی و وقوع خونریزی مجبور شدند کشور را ترک کنند و قدرت را به طالبان واگذارند.

این در حالی است که به باور کارشناسان، مدت ها پیش از آنکه سیر سقوط دولت به دست طالبان آغاز شود نیروهای امنیتی به دستور مقامات حکومت مرکزی به ویژه اشرف غنی و مشاوران او از جنگیدن بازداشته می شدند و حق نداشتند که برای جلوگیری از ناامنی و ایجاد امنیت و ثبات، تمامی ظرفیت‌های نظامی و استخباراتی خود را به‌طور مسئولانه در راستای منافع ملی و امنیت سراسری و دفاع از حاکمیت سیاسی به کار ببندند.

از دید آگاهان، دولت غنی به طور هدفمند بر قدرت طالبان افزود و با واگذاری ولسوالی‌ها و سپس ولایات و در نهایت پایتخت بدون آنکه عملاً جنگی واقعی میان دولت و طالبان جریان داشته باشد افغانستان را به طور کامل واگذار کرد.

اکنون مشاوران آقای غنی ادعا می کنند که آنها به هدف جلوگیری از جنگ داخلی اقدام به این کار کردند تا از خونریزی دوباره و ویرانی کامل پایتخت در نتیجه یک جنگ خونین و فاجعه بار پیشگیری شود. این در حالی است که به باور منتقدان، دولت اشرف غنی حتی از بسترها، فرصت ها و زمینه های صلح با طالبان نیز به خوبی استفاده نکرد و در این زمینه به طور عامدانه و آگاهانه روند مذاکرات صلح را ماه‌ها بدون هیچگونه توضیحی معلق و معطل نگه داشت، هیات مذاکره کننده صلح را از گفتگوهای مستقیم و سازنده با طالبان بازمی داشت و با وضع شرایط برساخته و مطالبات غیرعملی، امکان گفتگوهای مفید و مؤثر میان دوطرف را از میان برداشته بود.

همانگونه که حمدالله محب نیز در مصاحبه تازه خود اعتراف کرده ارگ ریاست جمهوری و در این مورد مشخص شخص محب به طور مستقیم و پیوسته با رهبران شبکه حقانی در ارتباط بوده و در حالی که مردان افغانستان و جریان‌های سیاسی و طرف‌های شریک در فرایند صلح از این ارتباطات بی خبر بودند درباره سرنوشت افغانستان با آنها معامله می کرده است.

مستندات و مشاهدات فراوانی نیز وجود دارد که تایید می‌کند کابل پیش از آنکه اشرف غنی و حلقه فاشیست های همسو با او، ارگ ریاست جمهوری را به مقصد ازبکستان ترک کنند به طالبان واگذار شده بود و نیروهای وابسته به شبکه حقانی تا مناطق اطراف ارگ ریاست جمهوری نفوذ کرده بودند.

با این حساب، یک خیانت بزرگ صورت گرفته و این خیانت ممکن است حتی از ماه‌ها قبل از فرار اشرف غنی و مشاوران او از ارگ، برنامه ریزی شده باشد. به این ترتیب، روایت حامد کرزی؛ رئیس جمهوری پیشین از اینکه اشرف غنی با فرار ناگهانی اش همه‌چیز را درباره انتقال صلح آمیز قدرت خنثی کرد و او در نهایت مجبور شد تا از نیروهای طالبان بخواهد تا وارد پایتخت شوند و خلأ قدرت را پر کنند و از سرقت اموال عمومی، بی‌نظمی، ناامنی و هرج و مرج جلوگیری نمایند به طور کامل غیرواقعی به نظر می رسد.

بسم الله محمدی؛ سرپرست وزارت دفاع در روزهای منتهی به سقوط و نیز شماری از مقامات و چهره های استخباراتی طالبان و شبکه حقانی هم پیش از این اعلام کرده اند که سقوط کابل ناگهانی نبوده و طالبان و اشرف غنی پیشتر در این زمینه توافق و تبانی کرده بودند و به‌طور پیچیده‌ای، دیگر بازیگران سیاست و قدرت در پایتخت را غافلگیر کردند.

نکته دیگری که در مصاحبه اخیر حامد کرزی با خبرگزاری آسوشیتدپرس مطرح شده و واکنش های فراوانی را برانگیخته، طرح او برای عبور از بحران، مشروعیت دادن به دولت طالبان و ایجاد نظم و آرامش و ثبات به منظور تشکیل دولت فراگیر است. آقای کرزی گفته که در بخشی از طرح سیاسی خود به طالبان به آنها پیشنهاد کرده تا قانون اساسی دوران ظاهرشاه را به طور موقت به منظور جلوگیری از خلأ قانونی نافذ اعلام کنند و از سوی دیگر، لویه جرگه را فرابخوانند تا درباره نوعیت نظام، قانون اساسی جدید و پرچم ملی تصمیم بگیرد.

این در حالی است که به باور بسیاری از کارشناسان، احیای دوباره قانون اساسی منسوخ دوران شاهنشاهی یک بازگشت ویرانگر و غیرقابل جبران به گذشته‌ای سیاه و تاریک است؛ قانونی که حقوق اقلیت ها را به رسمیت نمی شناسد به شاه به مثابه سایه خدا و سلطان بلامنازع سرنوشت مردم قدرت نامحدود اعطا می‌کند و حکومت را به طرز انحصاری در اختیار یک قوم برتر قرار می دهد جز آنکه دیکتاتوری را توجیه و تشریع کند و بسیاری از اقوام و اقلیت های کشور را از دستیابی به حقوق عادلانه خود در ساختار قدرت بازبدارد هیچ پیامد دیگری نخواهد داشت.

از دیده این گروه از کارشناسان، کرزی اگر به راستی در جستجوی پیدا کردن راه حلی مشروع برای ایجاد نظام سیاسی فراگیر و مشارکت اقوام و جریان‌های سیاسی کشور در ساختار قدرت می‌باشد، چرا به طالبان پیشنهاد نمی‌دهد تا قانون اساسی مدرن و مترقی دوران جمهوری را احیا کنند؟ آن قانون اساسی، حقوق مشروع مردم افغانستان را به رسمیت می‌شناسد و به زنان حق کار، تحصیل و فعالیت های سیاسی و اجتماعی اعطا می‌کند و تعهدات افغانستان در برابر جامعه جهانی و قواعد بین‌المللی را می پذیرد و مهمتر از همه، انتخابات را تنها مسیر مشروع برای انتقال قدرت و مشروعیت بخشیدن به دولت تعیین می‌کند و به این ترتیب بسترساز ایجاد یک نظام دموکراتیک، مشروع، ملی و مبتنی بر عدالت سیاسی و اجتماعی می‌شود.

آیا این بدان معنا نیست که آقای کرزی در حالی که خود قانون اساسی نظام پیشین را امضا کرده بود و 13 سال بر اساس همان قانون بر سرنوشت مردم افغانستان حکومت کرد، هرگز به آن اعتقادی نداشته و ندارد؟

درباره برگزاری لویه جرگه نیز اغلب مردم افغانستان این سنت قومی را قبول ندارند و آن را صرفاً مربوط به یکی از اقوام بزرگ کشور می‌دانند که لزوماً مورد تایید سایر اقوام نیست و از نظر دموکراتیک نیز بازتاب دهنده اراده واقعی مردم در یک جامعه مدرن محسوب نمی شود.

به باور منتقدان، در دنیای معاصر در حالی که راهکارهای بهتر، شفاف تر و کارآمدتری برای تجلی و تبلور اراده مردم و مشارکت معنی‌دار آنها در صحنه های سیاسی و حیات اجتماعی شان وجود دارد، برگزاری لویه جرگه به مثابه یک سنت منسوخ، قدیمی، ناکارآمد و عمیقاً قبیله‌ای پیشنهاد مضحکی است که صرفاً می‌تواند به دولت کنونی طالبان، مشروعیت نمادین بدهد و در حالی که همه نمایندگان برگزیده مردم افغانستان امکان مشارکت و تصمیم گیری شفاف و مستقیم در آن را ندارند، تنها محملی برای توجیه و تشریع وضعیت کنونی خواهد بود و هیچ پیامد دیگری نخواهد داشت.