پاسخهای وزرای اقتصاد، تجارت و مبارزه با مواد مخدر در مورد عدم مصرف بودجه توسعوی شان قناعت نمایندگان مجلس را فراهم نکرد؛ برخلاف گزارش قطعیه آنان ادعای مصرف بیش از 40 فیصد بودجه شان را میکنند پاسخهای وزرای اقتصاد، تجارت و مبارزه با مواد مخدر قناعت نمایندگان مجلس را فراهم نکرد. در جلسه ای که به ریاست عبدالرؤف ابراهیمی برگزار شد، انورالحق احدی وزیر تجارت و صنایع، عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد و ضراراحمد مقبل وزیر مبارزه علیه مواد مخدر، جهت ارائه پاسخ به پرسش های نمایندگان در جلسه حضور یافتند. نخست، وزیر اقتصاد، پیرامون پروژه ها و بودجه مربوط آن وزارت صحبت نموده گفت که این وزارت درسال 1389 چیزی بیش از 7 میلیون دالر بودجه داشت که در سند قطعیه، 12 میلیون و 840 هزار دالر نشان داده شده و این واقعیت ندارد. به همین ترتیب، وزیر تجارت و صنایع، ضمن بر شماری دلایل عدم مصرف بودجه مربوط آن وزارت، عمده ترین دلیل مصرف نشدن بودجۀ مربوط را موجودیت برخی موانع قانونی فرا راه دانست و گفت که این وزارت با آن هم، توانسته است 46 فیصد از بودجه انکشافی خویش را به مصرف برساند. همچنین وزیر مبارزه با مواد مخدر از راه اندازی بعضی پروژه های بنیادی در برخی ولایات یاد آوری نموده، افزود که اکثر پروژه های این وزارت را دونرها تمویل می کنند که غیر اختیاری می باشد؛ ولی با آن هم از مجموع چهار میلیون دالر بودجۀ ملی، 2 میلیون و 118 هزار دالر مصرف گردیده که 50 فیصد را نشان می دهد. در همین حال، کمیسیون مالی و بودجه مجلس، بررسی هایش را در مورد قطعیه سال 1389 به مجلس ارائه نمود که در آن از تفاوت ها میان حساب قطعیه و گفته های وزراء، یاد آوری گردید. وزرای احضار شده، وزارت مالیه را به بی توجهی و سهل انگاری در ترتیب گزارش دخل و خرج واحدهای بودجوی متهم کرده می گویند که درصدی بالاتری را نسبت به گزارش وزارت مالیه مصرف کرده اند. در ادامه جلسه، نمایندگان، پرسش های شان را در رابطه به عدم مصرف بودجه وزارتخانه های مورد نظر مطرح نموده، از موجودیت تناقض در گفته های وزراء و حساب قطعیه اداره کنترل و تفتیش و گزارش وزارت مالیه انتقاد نمودند. آنان وزارت مبارزه با مواد مخدر را به د لیل مصرف 24 درصد بودجه مربوط، افزایش شمار معتادان و دسترسی آنان به مواد مخدر و در نظر نگرفتن برنامه های بنیادی در جهت محو مواد مخدر در کشور، مورد انتقاد قرار داده، تأکید نمودند که فعالیت این وزارت تاکنون مؤثر نبوده است. به همین ترتیب، وزارت های اقتصاد و تجارت نیز به دلیل انجام ندادن کارهای بنیادی اقتصادی در کشور و مصرف نکردن بودجۀ انکشافی شان با انتقاد نمایندگان مواجه گردید و تأکید شد که وزارت تجارت در بخش رشد صنایع کشور هیچ کاری انجام نداده است. براساس گفته های نمایندگان، کشور در شرایط کنونی شدیداً نیازمند کار می باشد و مجلس به دلیل موجودیت ناامنی در برخی مناطق، نبود ظرفیت های لازم در وزارتخانه ها و بودجه های غیر اختیاری، 40 درصد را معیار قرار داده است؛ درحالی که بودجه باید 100 فیصد مصرف شود. اما وزرای اقتصاد، تجارت و مبارزه با مواد مخدر با ارائه دلایلی، برخی مشکلات و کاستی ها را برشمردند که سبب عدم تطبیق پروژه ها گردیده است. شماری از اعضای مجلس نمایندگان پاسخ های این وزراء را غیرقابل قبول خوانده و آن ها را متهم به تناقض گویی و عدم مسؤلیت پذیری کردند و شماری هم روند فعلی استجواب وزیران را بدون دستاورد و ضایع کنندۀ وقت مجلس خواندند. عبدالرؤف ابراهیمی، رییس مجلس نیز گفت که از آغاز روند استجواب وزراء تاکنون تفاوت نظر با ارقام قطعیه و وزراء وجود دارد.وی افزود که وزرای مذکور اظهارات شان را باید به شکل کتبی تحویل کنند تا بتوانیم تصامیم مبنی بر عدالت و انصاف بگیریم. به گفته ابراهیمی بعد از غور و بررسی کمیسیون اختصاصی و تکمیل بودن نصاب در جلسه بعدی؛ مجلس تصمیم خود را در مورد وزرایی که مصرف بودجه انکشافی آنان کمتر از 40 درصد بود ه خواهیم گرفت. این در حالی است که مجلس نمایندگان پیش از این فیصله کرده بود که 15 وزیری که بودجه انکشافی وزارت شان را کمتر از 40 در صد مصرف کرده اند، استجواب و در صورت عدم قناعت مجلس استیضاح شوند.