در ده ماه اول سال گذشته 79 قضیۀ طلاق اما در ده ماه اول سال روان 118 قضیۀ طلاق درمحکمۀ ابتدایه احوال شخصیه ولایت کابل ثبت شده است . رحیمه رضایی رییس این محکمه، افزایش آگاهى از حقوق زنان ، دسترسی بیشتر زنان به محاکم و نهاد های حقوق بشر و ایجاد اعتماد خوب میان مردم و محاکم را دلیل افزایش این آمار خواند. وى گفت که از جمله 118 قضیه یادشده طلاق 16 قضیه تحت کار است و متباقى آن در این محکمه فیصله گردیده است. به گفته منبع ، خشونت هاى خانوادگى ، فقر، بیسوادی، اعتیاد به مواد مخدر، بیکاری و بالا رفتن گراف خواسته ها و توقعات زن از شوهر و برعکس آن ، از جمله عوامل طلاق مى باشد. رضایى به اساس دوسیه هاى موجود طلاق در این محکمه گفت ، خشونت هایى که باعث طلاق گردیده ، تنها از سوى مرد در برابر زن نبوده بلکه زنان نیز در برابر مردان به خشونت دست مى زنند. وى علاوه کرد : (( چند روز قبل دو الی سه مرد جوان با سرو صورت خون آلود به محکمه آمده بودند که از خانم هاى شان شاکی بودند و از طرف خانم هاى شان لت خورده بودند.)) به گفتۀ رضایى، در صورتى که فیصله این محکمه مورد قبول مدعى و مدعى علیه نباشد ، فیصله این محکمه به محکمه استیناف احوال شخصیه راجع مى شود. شمارى از مراجعین محکمه ابتداییه احوال شخصیه کابل؛ از کارکردهاى این محکمه ابراز رضایت دارند اما تعدادى شاکى مى باشند. راضیه 45 ساله باشنده دشت برچی شهر کابل که مى خواهد از شوهرش طلاق بگیرد ، گفت که حدود دونیم ماه قبل دوسیه وى از ریاست حقوق به این محکمه راجع شده و وى از کار محکمه راضى مى باشد. راضیه علاوه کرد :(( شوهر مره هم به محکمه خواسته و امروز موضوع ما فیصله میشه. )) این خانم مدعى است که شوهرش از دختر 18 ساله وى که دختراندر شوهرش مى شود ، تقاضاى داشتن روابط نامشروع نموده و این عمل او سبب شده است که وى تقاضاى طلاق نماید. اما شوهر این خانم که از ذکر نام خودش خوددارى مى کرد ، این ادعای خانمش را بی اساس خوانده گفت که دختر اندرش را مثل اولاد اصلی اش پرورش داده و سرپرستی نموده است. به گفتۀ موصوف، خانمش به دلیلى مى خواهد طلاق بگیرد که وى مانع کار کردن او در بیرون از منزل مى شود. اما خانم دیگرى که از ذکر نامش خوددارى مى کرد، در محکمه یادشده گفت که از مدت بیشتر از چهار ماه مى شود که دوسیه وى به این محکمه راجع شده، اما تا حال فیصله نگردیده است . وى علاوه کرد: (( کسى نیست که صداى ما را بشنود بیش از چهار ماه مى شود که میریم میاییم کار ما خلاص نمى شود.)) این خانم مى گوید که شوهر دخترش معتاد است و مى خواهد طلاق بگیرد. رحیمه رضایی رییس محکمه یادشده گفت تلاش مى کند که کار هیچ قضیه اضافه از چهار ماه طول نکشد؛ اما در بعضى حالات استثنایى که جانب مقابل قضیه حاضر به محکمه نمى شود ، ممکن بعضى دوسیه ها بیشتر از چهار ماه را در برگرفته باشد. عبدالشکور دادرس آگاه مسایل حقوقى ، مى گوید که طبق ماده 200 و 201 قانون اصول محاکمات مدنى ، محکمه ابتدایه باید در مدت چهار ماه دوسیه را فیصله نماید؛ اما در صورت پیچیدگى قضایا مى تواند این مدت براى یک ماه دیگر تمدید شود. به اساس معلومات رضایى ، از آغاز سال 1387 تا ختم سال 1389 در مجموع 208 قضیه طلاق در این محکمه ثبت شده بود. منبع علاوه کرد که قضایاى چون لت و کوب ، فرار از منزل و سایر منازعات فامیلى به این محکمه راجع مى شود که طى ده ماه اول سال روان 569 همچو قضیه در این محکمه ثبت شده است .