رئیس کمیسیون انتخابات و یک عضو جدید این نهاد روز پنجشنبه در حالی سوگند وفاداری یاد کردند که تنش میان رئیس جمهوری و پارلمان در مورد قانون انتخابات توشیح شده از سوی حامد کرزی ادامه دارد. در حالی که "فضل احمد معنوی" و "عبدالخالق حسینی" در آیین سوگند وفاداری در کاخ ریاست جمهوری متعهد شدند که وظایف محوله را در کمال صداقت، بیطرفی، با حفظ استقلال و در مطابقت با قانون اساسی انجام دهند؛ اما برخی منابع از احتمال تعویق انتخابات پارلمانی خبر داده اند. به گفته این منابع، کرزی سال قبل در زمان تعطیلات رسمی زمستانی مجلس نمایندگان و در مطابقت با قانون ، قانون جدید پیشنهادی حکومت را پس از توشیح برای تصویب نهایی به پارلمان فرستاد. این قانون تاکنون دو بار با اکثریت آراء از سوی مجلس نمایندگان(ولسی جرگه) رد شد که به علت اصرار طرفین ، تنش میان دولت و مجلس بالا گرفته است. به اعتقاد نمایندگان، قانون انتخابات سال 2010 میلادی که از سوی کرزی توشیح شد، کاملا رد شد و حکومت برای برگزاری انتخابات باید به قانون سال 2005 میلادی استناد کند. به اعتقاد حکومت، مجلس این حق را نداشت در آخرین سال دوره قانونگذاری خود، قانون مزبور را که به "فرمان تقنینی" مشهور شد، رد کند. اول خرداد ماه آتی، نخستین دوره چهار ساله قانونگذاری پارلمان که پس از سی سال شروع بکار کرده بود، پایان می باید. به اعتقاد حکومت و دست اندرکاران کمیسیون انتخابات، پروسه انتخابات پارلمانی مطابق قانون جدید برگزار خواهد شد. به گفته "ذکریا بارکزی" سرپرست دبیرخانه کمیسیون انتخابات، این نهاد، قانونی را که از سوی وزارت داگستری به آنان ابلاغ شد، ملاک کارشان در برگزاری انتخابات پارلمانی قرار خواهند داد. وزارت دادگستری قانون انتخابات جدید را که مورد اختلاف نظر دولت و مجلس است پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور، برای اجرا به کمیسیون انتخابات ابلاغ کرد. در پی افزایش تنش میان قوه مقننه و قوه مجریه، نمایندگان از کمیسیون انتخابات خواستند، زمان ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس را به تعویق اندازد که کمیسیون به این در خواست پارلمان توجهی نکرد. با توجه به کشمکش میان این دو نهاد، به اعتقاد برخی صاحب نظران تنها راه خروج از بحران پیش آمده ، تعویق زمان انتخابات و ارائه قانون پیشنهادی جدید انتخابات با حفظ منافع و مصالح و تصویب آن از سوی مجلس است. انتخابات پارلمانی مطابق قانون جدید قرار است ، 27 شهریور ماه امسال برگزار شود. تنش پس از آن بروز کرد که رئیس جمهور سال قبل برای بومی سازی امور اقدام به ایجاد تعدیل در برخی اصول قانون انتخابات کرد از جمله به حضور سه تبعه خارجی و ریاست یکی از آنان بر کمیسیون بررسی شکایت های انتخاباتی پایان داد. این اقدام کرزی با توجه به تجارب دومین انتخابات ریاست جمهوری که 29مرداد ماه سال قبل برگزار شد؛ توام با تخلف و تخطی های انتخاباتی بود، با واکنش شماری از سازمان ها و نهادهای داخلی و کشورهای خارجی رو به رو شد. رئیس جمهور کرزی سرانجام تحت فشارهای داخلی و خارجی حضور دو عضو خارجی را در کمیسیون بررسی شکایت های انتخاباتی برای این دوره پذیرفت. نهاد مزبور در حال حاضر دارای پنج عضو است که سه عضو آن از سوی رئیس جمهوری تعیین شدند و دو عضور خارجی آن منصوب" استفان دی میستورا" نماینده ویژه بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان هستند. پس از آنکه پارلمان قانون مزبور را رد کرد و برای ابراز نظر به مجلس سنا فرستاد، این نهاد از قرار دادن قانون جدید انتخابات در دستور کار خودداری کرد و عملا جانب دولت را گرفت. در چنین شرایطی باید نشست مشترک شورای ملی( سنا و نمایندگان) برگزار شود تا راه حلی را اتخاذ کند، که این کار تاکنون هم صورت نگرفته است. به پیشنهاد مجلس قرار شد هیاتی برای یافتن راهکاری برای خروج از بحران با کرزی دیدار کنند. برای این منظور یک هیات 12نفری از سوی مجلس نمایندگان برای مذاکره با دولت تعیین شدند تا از کرزی بخواهند،حکومت در برگزاری انتخابات پارلمانی قانون گذشته را عملی کند. "کبیر رنجبر" استاد حقوق دانشگاه کابل و یکی از اعضای هیات یاد شده بر این عقیده است که در حال حاضر نظام افغانستان در شکل دمکراتیک می باشد اما در عمل دیکتاتوری است، نباید بهانه به دست کسانی داده شود که مانع حضور آنان در پارلمان خواهند شد. به اعتقاد وی عملی کردن قانون جدید انتخابات، نقض قانون اساسی است و هر مقامی از جمله کرزی مبادرت به این کار کند، مجرم است و ثابت خواهیم کرد که قانون جدید انتخابات در مغایرت با قانون اساسی افغانستان است و مشاورین کرزی برای ارائه مشاوره انحرافی باید تحت مواخذه قرار گیرند. گفتنی است دفتر سخنگوی دولت امروز در بیانیه ای اعلام کرد که در آیین سوگند وفاداری؛ مولوی معنوی رئیس کمیسیون جدید انتخابات و حسینی عضو جدید این نهاد علاوه بر حامد کرزی ، معاونین رئیس جمهور، شماری از مقامات ارشد دولتی حضور داشتند. معنوی پیش از این عضو کمیسیون انتخابات بود که هفته قبل از سوی کرزی جایگزین "عزیزالله لودین " رئیس پیشین این نهاد شد و حسینی عضو جدید این نهاد از سوی رئیس جمهوری به این سمت برگزیده شد. کمیسیون انتخابات افغانستان دارای هفت عضو می باشد که همگی منصوب رئیس قوه مجریه هستند و این نهاد مسوولیت اجرایی برگزاری انتخابات را دارد،اما مطابق قانون این کشور، کمیسیون بررسی شکایات انتخاباتی نیز مسوولیت دارد تا به اعتراض و شکایت نامزدها در مورد تخلف و تخطی های انتخاباتی رسیدگی کند. این نهاد سال قبل پس از بررسی شکایت های انتخاباتی و بازشماری آراء 352 صندوق به صورت تصادفی ، فرمان دو مرحله ای شدن انتخابات ریاست جمهوری را صادر کرد. مرحله دوم انتخابات قرار بود میان کرزی و عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه پیشین برگزار شود که عبدالله به دلیل احتمال بروز تخلف زیاد در مرحله دوم، حاضر به رقابت نشد و کمیسیون انتخابات، کرزی را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس جمهور افغانستان برگزید. کرزی از سال 1380 تاکنون در اداره موقت،حکومت انتقالی و دولت منتخب مسوولیت قوه مجریه کشورش را بر عهده داشته است.