برخى اعضاى ولسى جرگه، شاروال کابل را متهم به بى کیفیت بودن پروژه هاى بازسازى در شهرکابل نموده و خواستار احضار وى به جرگه و پیگرد او، از سوى څارنوالى گردیدند؛ اما شاروال، ادعاى آنها را بى اساس و مغرضانه میخواند. این نمایندگان مردم در اجلاس امروز ولسى جرگه، وضعیت سرکهاى شهر را ناگوار خوانده و انجنیر محمدیونس نواندیش شاروال کابل را مورد انتقاد قرار دادند. آنها گفتند که شاروال، پروژه هاى بازسازى در شهر کابل را به شرکت هاى بى بندوبار داده و در این زمینه، پول هاى زیادى حیف و میل شده است. حاجى الله گل مجاهد نمایندۀ مردم کابل در ولسى جرگه گفت که طى ده سال گذشته، در شهر کابل کارى صورت نگرفته و اگر گرفته باشد هم، بى کیفیت بوده است. وى افزود: درحالیکه صدها مقام دولتى و باشندگان سایر ولایات نیز در شهر کابل زندگى میکنند؛ اما شاروالى به شهر کابل که پایتخت کشور است، هیچ توجهى نکرده است. مجاهد افزود: "تنها کارى که در کابل شده، زمین هاى دولتى و شخصى غصب گردیده." گلالى نور صافى عضو دیگر ولسى جرگه گفت که باید شاروال، بخاطریکه قراردادها را به افراد بى بندوبار داده است و کیفیت پروژه ها بسیار پایین بوده، به څارنوالى معرفى شود. وى افزود که در حال حاضر، سرک هایى که در نقاط مختلف شهر، سال گذشته قیرریزى شده بود، تخریب گریده است. صافى از هیئت ادارى ولسى جرگه خواست تا در برابر شاروال، اقدام عملى نماید و در صورتیکه ثابت شود که شخص شاروال از صلاحیت هایش سوءاستفاده نموده، مورد پیگرد عدلى قرار بگیرد. موسى خان نصرت عضو کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسى جرگه نیز وضعیت سرک هاى شهر کابل را نگران کننده خوانده، گفت: "اگر جلو سوءاستفاده از صلاحیت ها گرفته نشود، پول هاى کمک کنندگان و دولت افغانستان، به هدر خواهد رفت." نصرت گفت: پاسخى که دیروز از سوى شاروال کابل، به این کمیسیون در این مورد ارائه شده، قناعت بخش نبوده و باید در رابطه، هیئتى تشکیل شود که کارکردهاى شاروالى را مورد بررسى قرار بدهد. میر بت خان منگل نماینده مردم پکتیا نیز بر شاروال کابل انتقاد کرد و از هیئت ادارى خواست تا به مسوولین دولتى اجازه داده نشود که با سرنوشت مردم بازى نمایند. وى خواهان احضار شاروال به مجلس عمومى ولسى جرگه شده، گفت: "از اینکه پروژه ها به وابستگان مقامات داده میشود، کیفیت پروژه ها در نظر گرفته نمیشود." وى افزود: تصویرى که شاروال کابل از شهر به آنها ارائه کرده، دور از واقعیت است و چیزهایى را که بیان میکند، 10درصد آن هم صورت نگرفته است. اما انجنیر محمد یونس نواندیش شاروال کابل، ادعاى این نمایندگان را بى اساس و مغرضانه میخواند. وى گفت: "این نظر آنها است؛ ما بخاطرى که یک برنامۀ وسیع تخریب داریم، به همین منظور آنها چنین اتهامات بى اساس را بر من مى بندند." نواندیش علاوه کرد: امکان دارد این اشخاص که چنین سروصداها را بلند کرده اند، ملکیت هاى آنها تحت برنامۀ همین تخریب قرار داشته باشد. این درحالى است که قبلاً مشرانوجرگه، از کارکردهاى شاروال کابل تقدیر نموده و برایش تحسین نامه داده بود. از سوى دیگر، قانون تشکیل، صلاحیت و وظایف قوه قضائیه که شامل اجنداى اجلاس امروز ولسى جرگه بود، بنابر عدم تکمیل نصاب براى سومین بار، تصویب نشد. این قانون در 9 فصل و 110 ماده، درماه حمل سال گذشته غرض تصویب به کمیسیون عدلى و قضایى ولسى جرگه سپرده شده بود. نمایندگان مردم بتاریخ (7حمل سال جارى)، در دومین نشست خود نیز در دو مادۀ این قانون اختلاف نظر داشتند که به همین علت آنرا تصویب نکردند. یک اختلاف این بوده که در قانون تشکیل، صلاحیت و وظایف قوۀ قضائیه؛ براى یک قاضى 65 سال میعاد خدمت تعیین شده است؛ اما برخى نمایند گان خواهان تعدیل آن هستند. اختلاف دیگرى که وجود داشت، تفسیر متفاوت ازماده 122 قانون اساسى بود؛ بعضى از نمایند گان به اساس این ماده، ایجاد محاکم عسکرى را جزئى از صلاحیت هاى ستره محکمه میدانستند؛ اما برخى دیگر آنرا مجزا از ستره محکمه بیان میکردند. در ماده 122قانون اساسى درج است: "هیچ قانونى نمى تواند در هیچ حالت، قضیه یا ساحه یى را از دایرۀ صلاحیت قوۀ قضائیه به نحوى که در این فصل تحدید شده، خارج بسازد و به مقام دیگر تفویض کند؛ اما این حکم مانع تشکیل محاکم خاص مندرج مواد شصت و نهم، هفتاد و هشتم، و یکصد و بیست و هفتم این قانون اساسى و محاکم عسکرى در قضایاى مربوط به آن، نمى گردد. " در این ماده آمده است که تشکیل و صلاحیت این نوع محاکم، توسط قانون تنظیم مى گردد.