برخی وکلا خواهان احضار شاروال کابل به ولسی جرگه شدند

برخى اعضاى ولسى جرگه، شاروال کابل را متهم به بى کيفيت بودن پروژه هاى بازسازى در شهرکابل نموده و خواستار احضار وى به جرگه و پيگرد او، از سوى څارنوالى گرديدند؛ اما شاروال، ادعاى آنها را بى اساس و مغرضانه ميخواند. اين نمايندگان مردم در اجلاس امروز ولسى جرگه، وضعيت سرکهاى شهر را ناگوار خوانده و انجنير محمديونس نوانديش شاروال کابل را مورد انتقاد قرار دادند. آنها گفتند که شاروال، پروژه هاى بازسازى در شهر کابل را به شرکت هاى بى بندوبار داده و در اين زمينه، پول هاى زيادى حيف و ميل شده است. حاجى الله گل مجاهد نمايندۀ مردم کابل در ولسى جرگه گفت که طى ده سال گذشته، در شهر کابل کارى صورت نگرفته و اگر گرفته باشد هم، بى کيفيت بوده است. وى افزود: درحاليکه صدها مقام دولتى و باشندگان ساير ولايات نيز در شهر کابل زندگى ميکنند؛ اما شاروالى به شهر کابل که پايتخت کشور است، هيچ توجهى نکرده است. مجاهد افزود: "تنها کارى که در کابل شده، زمين هاى دولتى و شخصى غصب گرديده." گلالى نور صافى عضو ديگر ولسى جرگه گفت که بايد شاروال، بخاطريکه قراردادها را به افراد بى بندوبار داده است و کيفيت پروژه ها بسيار پايين بوده، به څارنوالى معرفى شود. وى افزود که در حال حاضر، سرک هايى که در نقاط مختلف شهر، سال گذشته قيرريزى شده بود، تخريب گريده است. صافى از هيئت ادارى ولسى جرگه خواست تا در برابر شاروال، اقدام عملى نمايد و در صورتيکه ثابت شود که شخص شاروال از صلاحيت هايش سوءاستفاده نموده، مورد پيگرد عدلى قرار بگيرد. موسى خان نصرت عضو کميسيون مواصلات و مخابرات ولسى جرگه نيز وضعيت سرک هاى شهر کابل را نگران کننده خوانده، گفت: "اگر جلو سوءاستفاده از صلاحيت ها گرفته نشود، پول هاى کمک کنندگان و دولت افغانستان، به هدر خواهد رفت." نصرت گفت: پاسخى که ديروز از سوى شاروال کابل، به اين کميسيون در اين مورد ارائه شده، قناعت بخش نبوده و بايد در رابطه، هيئتى تشکيل شود که کارکردهاى شاروالى را مورد بررسى قرار بدهد. مير بت خان منگل نماينده مردم پکتيا نيز بر شاروال کابل انتقاد کرد و از هيئت ادارى خواست تا به مسوولين دولتى اجازه داده نشود که با سرنوشت مردم بازى نمايند. وى خواهان احضار شاروال به مجلس عمومى ولسى جرگه شده، گفت: "از اينکه پروژه ها به وابستگان مقامات داده ميشود، کيفيت پروژه ها در نظر گرفته نميشود." وى افزود: تصويرى که شاروال کابل از شهر به آنها ارائه کرده، دور از واقعيت است و چيزهايى را که بيان ميکند، ١٠درصد آن هم صورت نگرفته است. اما انجنير محمد يونس نوانديش شاروال کابل، ادعاى اين نمايندگان را بى اساس و مغرضانه ميخواند. وى گفت: "اين نظر آنها است؛ ما بخاطرى که يک برنامۀ وسيع تخريب داريم، به همين منظور آنها چنين اتهامات بى اساس را بر من مى بندند." نوانديش علاوه کرد: امکان دارد اين اشخاص که چنين سروصداها را بلند کرده اند، ملکيت هاى آنها تحت برنامۀ همين تخريب قرار داشته باشد. اين درحالى است که قبلاً مشرانوجرگه، از کارکردهاى شاروال کابل تقدير نموده و برايش تحسين نامه داده بود. از سوى ديگر، قانون تشکيل، صلاحيت و وظايف قوه قضائيه که شامل اجنداى اجلاس امروز ولسى جرگه بود، بنابر عدم تکميل نصاب براى سومين بار، تصويب نشد. اين قانون در ٩ فصل و ١١٠ ماده، درماه حمل سال گذشته غرض تصويب به کميسيون عدلى و قضايى ولسى جرگه سپرده شده بود. نمايندگان مردم بتاريخ (٧حمل سال جارى)، در دومين نشست خود نيز در دو مادۀ اين قانون اختلاف نظر داشتند که به همين علت آنرا تصويب نکردند. يک اختلاف اين بوده که در قانون تشکيل، صلاحيت و وظايف قوۀ قضائيه؛ براى يک قاضى ٦٥ سال ميعاد خدمت تعيين شده است؛ اما برخى نمايند گان خواهان تعديل آن هستند. اختلاف ديگرى که وجود داشت، تفسير متفاوت ازماده ١٢٢ قانون اساسى بود؛ بعضى از نمايند گان به اساس اين ماده، ايجاد محاکم عسکرى را جزئى از صلاحيت هاى ستره محکمه ميدانستند؛ اما برخى ديگر آنرا مجزا از ستره محکمه بيان ميکردند. در ماده ١٢٢قانون اساسى درج است: "هيچ قانونى نمى تواند در هيچ حالت، قضيه يا ساحه يى را از دايرۀ صلاحيت قوۀ قضائيه به نحوى که در اين فصل تحديد شده، خارج بسازد و به مقام ديگر تفويض کند؛ اما اين حکم مانع تشکيل محاکم خاص مندرج مواد شصت و نهم، هفتاد و هشتم، و يکصد و بيست و هفتم اين قانون اساسى و محاکم عسکرى در قضاياى مربوط به آن، نمى گردد. " در اين ماده آمده است که تشکيل و صلاحيت اين نوع محاکم، توسط قانون تنظيم مى گردد.