رواداری در اعلامیهای از اصول نامه محاکم طالبان بهشدت ابراز نگرانی کرده و گفته است که این اصولنامه در تعارض آشکار با موازین بینالمللی حقوق بشر و اصول بنیادین محاکمه عادلانه قرار دارد. به گفته رواداری، در این اصولنامه تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی و سرکوب آزادیهای اساسی افراد، از جمله نقض کرامت انسانی، نقض آزادی بیان و اندیشه و بازداشت و مجازات خودسرانه، به صورت رسمی و قانونی پیشبینی شده است.
براساس اعلامیه رواداری، این سند طالبان با هیچ یک از موازین ابتدایی محاکمه عادلانه، از جمله اصل تساوی همه در برابر قانون، اصل قانونی بودن و شخصی بودن جرم و مجازات، اصل برائت الذمه، ممنوعیت شکنجه، آزادی از توقیف خودسرانه، حق سکوت و حق دفاع موثر، سازگار نیست. به گفته این سازمان، در هیچ بخشی از اصولنامه حق دسترسی به وکیل مدافع، حق سکوت و حق جبران خسارت بهرسمیت شناخته نشده و سایر الزامات حداقلی یک محاکمه منصفانه نیز تضمین نشده است.
همچنین در این اعلامیه آمده است که اصولنامه طالبان حداقل و حداکثر مجازاتها را تعیین نکرده و با حذف فرایند تحقیق مستقل برای اثبات جرم، «اقرار» و «شهادت» را بهعنوان راههای اصلی اثبات جرم معرفی کرده است؛ امری که خطر شکنجه، سوءاستفاده جدی و نقض گسترده حقوق متهمان را افزایش میدهد.
«اصولنامهی جزایی محاکم طالبان» در سه باب، 10 فصل و 119 ماده تدوین شده و پس از امضا توسط هبتالله آخوندزاده، برای تطبیق به نهادهای قضایی طالبان و ولایتها ارسال شده است.
طالبان در اصولنامه جزایی با ذکر واژه «غلام» در چندین مورد، بردگی را در حاکمیت خود به رسمیت شناخته است. طالبان در مادههای پانزدهم و چهارم این اصولنامه به موضوع بردگی و حقوق مربوط به آن اشاره کرده است.
بردهداری در حقوق بینالملل به صورت مطلق و در همه اشکال ممنوع شده است.
در این بخش آمده است: «در مورد هر جنایتی که برای آن «حد» معین نشده باشد، به تعزیر حکم میشود، خواه جنایت کار آزاد باشد یا غلام.»