رواداری در اعلامیهای از اصول نامه محاکم طالبان بهشدت ابراز نگرانی کرده و گفته است که این اصولنامه در تعارض آشکار با موازین بینالمللی حقوق بشر و اصول بنیادین محاکمه عادلانه قرار دارد. به گفته رواداری، در این اصولنامه تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی و سرکوب آزادیهای اساسی افراد، از جمله نقض کرامت انسانی، نقض آزادی بیان و اندیشه و بازداشت و مجازات خودسرانه، به صورت رسمی و قانونی پیشبینی شده است.
براساس اعلامیه رواداری، این سند طالبان با هیچ یک از موازین ابتدایی محاکمه عادلانه، از جمله اصل تساوی همه در برابر قانون، اصل قانونی بودن و شخصی بودن جرم و مجازات، اصل برائت الذمه، ممنوعیت شکنجه، آزادی از توقیف خودسرانه، حق سکوت و حق دفاع موثر، سازگار نیست. به گفته این سازمان، در هیچ بخشی از اصولنامه حق دسترسی به وکیل مدافع، حق سکوت و حق جبران خسارت بهرسمیت شناخته نشده و سایر الزامات حداقلی یک محاکمه منصفانه نیز تضمین نشده است.
همچنین در این اعلامیه آمده است که اصولنامه طالبان حداقل و حداکثر مجازاتها را تعیین نکرده و با حذف فرایند تحقیق مستقل برای اثبات جرم، «اقرار» و «شهادت» را بهعنوان راههای اصلی اثبات جرم معرفی کرده است؛ امری که خطر شکنجه، سوءاستفاده جدی و نقض گسترده حقوق متهمان را افزایش میدهد.
«اصولنامهی جزایی محاکم طالبان» در سه باب، 10 فصل و 119 ماده تدوین شده و پس از امضا توسط هبتالله آخوندزاده، برای تطبیق به نهادهای قضایی طالبان و ولایتها ارسال شده است.
طالبان در اصولنامه جزایی با ذکر واژه «غلام» در چندین مورد، بردگی را در حاکمیت خود به رسمیت شناخته است. طالبان در مادههای پانزدهم و چهارم این اصولنامه به موضوع بردگی و حقوق مربوط به آن اشاره کرده است.
بردهداری در حقوق بینالملل به صورت مطلق و در همه اشکال ممنوع شده است.
در این بخش آمده است: «در مورد هر جنایتی که برای آن «حد» معین نشده باشد، به تعزیر حکم میشود، خواه جنایت کار آزاد باشد یا غلام.»
دیدگاه شما درباره این خبر چیست؟
دیدگاه خود را محترمانه و روشن با دیگران به اشتراک بگذارید.
نظرات مخاطبان
0 دیدگاههنوز دیدگاهی ثبت نشده؛ شما آغازکننده گفتوگو باشید.