این سند به حدی دقیق است و اطرافیان و مشاورین جناب کرزی به حدی جزئیات آن را مورد بررسی قرار داده اند، که انصافا همه آگاهان سیاسی شاید به این نتیجه برسند که واقعا نیازی به جرگه مشورتی صلح نیست
در حالی که چهارشنبه هفته آتی 1600 نفر به نمایندگی از جناح های مختلف در 14گروه از 34ولایت در کابل جمع شوند تا به دولت درباره روند صلح و مذاکره با طالبان مشاوره دهند، سندی محرمانه افشاء شده که طی آن تمامی برنامه های دولت در جرگه مشورتی صلح مشخص گردیده است.
جزئیات این سند افشاء شده که به دست روزنامه هشت صبح رسیده است، هنوز از سوی هیچ منبع رسمی دولت تایید نشده است . اما مطالبی در آن قید شده که نشان می دهد، دولت با این همه برنامه ریزی دقیق دیگر نیازی به مشورت با بزرگان قومی ندارد.
در این سند 36 صفحه ای روند مصالحه و ادغام مجدد طالبان به دو بخش تاکتیکی و سیاسی تقسیم شده که در بخش اول تلاش می شود تا فرماندهان رده پایین طالبان، گروه های کوچک و رهبران محلی که بدنه اصلی گروه طالبان را تشکیل می دهند، به زندگی غیرنظامی تشویق شوند.
در بخش استراتژیک و سیاسی این سند هدف اصلی، رهبران مخالفین می باشند که مساله پناهگاه های رهبری طالبان، شرایط دسترسی و مذاکره با آنان، حذف نام های سران این گروه از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل، قطع ارتباط با شبکه القاعده و حتی زمینه سازی برای پناهندگی به یک کشور سومی مطرح است.
نکته جالب اینکه این سند به حدی دقیق است و اطرافیان و مشاورین جناب کرزی به حدی جزئیات آن را مورد بررسی قرار داده اند، که انصافا همه آگاهان سیاسی شاید به این نتیجه برسند که واقعا نیازی به جرگه مشورتی صلح نیست. به عنوان نمونه در این سند شرایط معافیت از پیگرد قضایی را برای آن عده از طالبانی که به روند صلح می پیوندند، پیش بینی شده که باید برای این افراد امنیت جانی، آموزش های حرفه ای و حتی زمینه پیوستن به نیروهای امنیتی افغان نیز فراهم شود.
دولتمردان و مسئولین برگزاری جرگه صلح همچنین تشکیل یک شورای عالی صلح با هدف تنظیم امور سیاستگذاری در این رابطه را نیز طرح ریزی نموده اند. که ترکیب اعضای این شورا که بنام شورای عالی صلح مطرح شده شامل مقام های نظامی، غیرنظامی و اعضای پارلمان خواهند بود و شورا مسوولیت تطبیق کل برنامه مصالحه و ادغام مجدد را برعهده خواهد داشت.
پیش بینی شده عهده دار ریاست شورای عالی صلح شخصی با مقامی در حد وزیر باشد. مسوولیت نظارت و هماهنگی با جامعه جهانی و دیگر نهادهای دولت افغانستان و همچنین ایجاد زمینه برای عضویت طالبانی که قانون اساسی را پذیرفته اند، بخشی از صلاحیتهای این نهاد می باشد.
تدوین کنندگان این سند همچنین طالبان و مخالفینی را که در دیگر ولایات نیز حضور دارند، فراموش نکرده و کمیته های جداگانه ای در سطح هر ولایت برای اجرای این روند در نظر گرفته اند که تحت فرمان شورای عالی صلح کار خواهند کرد.
این سند کم و بیش با سندی که چندی پیش از سوی دولت انگلیس مطرح شده بود، شباهت دارد. با این تفاوت که طرح مصالحه بریتانیایی شامل سه بخش ( جنگویان رده های پایین، فرماندهان متوسط و رهبران ارشد) بود که شورای کویته پاکستان را نیز در بر می گرفت.
به هر صورت افشاء این سند در صورت صحت، نشان دهنده این امر می باشد که دولت در جرگه مشورتی صلح نیازی به مشاوره به دعوت شدگان ندارد. ولی در عوض قصد دارد با مطرح کردن یک طرح کامل و جامع موافقت این نمایندگان را کسب نموده و به عنوان بیانیه نهایی آن را تصویب نماید. که البته برای درستی این مطلب باید یک هفته دیگر نیز منتظر بمانیم.