جزئیات طرح صلح دولت افشاء شد

این سند به حدی دقیق است و اطرافیان و مشاورین جناب کرزی به حدی جزئیات آن را مورد بررسی قرار داده اند، که انصافا همه آگاهان سیاسی شاید به این نتیجه برسند که واقعا نیازی به جرگه مشورتی صلح نیست در حالی که چهارشنبه هفته آتي 1600 نفر به نمايندگي از جناح های مختلف در ‪۱۴‬گروه از ‪۳۴‬ولايت در كابل جمع شوند تا به دولت درباره روند صلح و مذاکره با طالبان مشاوره دهند، سندی محرمانه افشاء شده که طی آن تمامی برنامه های دولت در جرگه مشورتی صلح مشخص گردیده است. جزئیات این سند افشاء شده که به دست روزنامه هشت صبح رسیده است، هنوز از سوی هیچ منبع رسمی دولت تایید نشده است . اما مطالبی در آن قید شده که نشان می دهد، دولت با این همه برنامه ریزی دقیق دیگر نیازی به مشورت با بزرگان قومی ندارد. در اين سند ۳۶‬ صفحه‌اي روند مصالحه و ادغام مجدد طالبان به دو بخش تاکتیکی و سیاسی تقسيم شده که در بخش اول تلاش مي‌شود تا فرماندهان رده پايين طالبان، گروه‌هاي كوچك و رهبران محلي كه بدنه اصلي گروه طالبان را تشكيل مي دهند، به زندگي غيرنظامي تشويق شوند. در بخش استراتژيك و سياسي این سند هدف اصلي، رهبران مخالفین می باشند که مساله پناهگاه‌هاي رهبري طالبان، شرايط دسترسي و مذاكره با آنان، حذف نام‌هاي سران اين گروه از ليست سياه شوراي امنيت سازمان ملل، قطع ارتباط با شبكه القاعده و حتي زمينه‌سازي براي پناهندگي به يك كشور سومي مطرح است. نکته جالب اینکه این سند به حدی دقیق است و اطرافیان و مشاورین جناب کرزی به حدی جزئیات آن را مورد بررسی قرار داده اند، که انصافا همه آگاهان سیاسی شاید به این نتیجه برسند که واقعا نیازی به جرگه مشورتی صلح نیست. به عنوان نمونه در این سند شرايط معافيت از پيگرد قضايي را براي آن عده از طالباني كه به روند صلح مي‌پيوندند، پيش بيني شده که بايد براي اين افراد امنيت جاني، آموزش‌هاي حرفه‌اي و حتي زمينه پيوستن به نيروهاي امنيتي افغان نیز فراهم شود. دولتمردان و مسئولین برگزاری جرگه صلح همچنین تشکیل یک شورای عالی صلح با هدف تنظیم امور سیاستگذاری در این رابطه را نیز طرح ریزی نموده اند. که ترکیب اعضای این شورا که بنام شورای عالی صلح مطرح شده شامل مقام‌هاي نظامي، غيرنظامي و اعضاي پارلمان خواهند بود و شورا مسووليت تطبيق كل برنامه مصالحه و ادغام مجدد را برعهده خواهد داشت. پیش بینی شده عهده دار ریاست شورای عالی صلح شخصی با مقامی در حد وزیر باشد. مسووليت نظارت و هماهنگي با جامعه جهاني و ديگر نهادهاي دولت افغانستان و همچنین ایجاد زمينه براي عضويت طالباني كه قانون اساسي را پذيرفته اند، بخشی از صلاحیتهای این نهاد می باشد. تدوین کنندگان این سند همچنین طالبان و مخالفینی را که در دیگر ولایات نیز حضور دارند، فراموش نکرده و کمیته های جداگانه ای در سطح هر ولایت برای اجرای این روند در نظر گرفته اند که تحت فرمان شوراي عالي صلح كار خواهند كرد. این سند کم و بیش با سندی که چندی پیش از سوی دولت انگلیس مطرح شده بود، شباهت دارد. با این تفاوت که طرح مصالحه بریتانیایی شامل سه بخش ( جنگویان رده های پایین، فرماندهان متوسط و رهبران ارشد) بود که شورای کویته پاکستان را نیز در بر می گرفت. به هر صورت افشاء این سند در صورت صحت، نشان دهنده این امر می باشد که دولت در جرگه مشورتی صلح نیازی به مشاوره به دعوت شدگان ندارد. ولی در عوض قصد دارد با مطرح کردن یک طرح کامل و جامع موافقت این نمایندگان را کسب نموده و به عنوان بیانیه نهایی آن را تصویب نماید. که البته برای درستی این مطلب باید یک هفته دیگر نیز منتظر بمانیم.