رهبر طالبان دستور توقیف اموال افراد غائب در افغانستان را صادر کرد

ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت طالبان، در فرمانی جدید دستور داد واحد بررسی منازل در اداره امور منحل شود و مسئولیت‌های آن به معاونت نظامی دادگاه عالی (ستره محکمه) منتقل گردد.

بر اساس این فرمان، محاکم نظامی موظف‌اند املاک و دارایی‌های افراد غایب (که خارج از کشور به سر می‌برند) و کسانی که متهم به فساد (ساعی بالفساد) خوانده شده‌اند را بررسی، ثبت و تحت کنترل قرار دهند؛ اموال افراد غایب باید تا زمان بازگشت و تعیین تکلیف نهایی، حفظ و نگهداری شود، در حالی که دارایی‌های متهمان به فساد در اختیار محاکم نظامی باقی خواهد ماند.

برای اجرای این سیاست رهبر طالبان، پست‌های جدیدی مانند قاضی، مفتی و محرر به ساختار دادگاه نظامی کابل افزوده شده است.

محاکم نظامی در ولایت‌ها (به جز کابل و مناطق مرتبط) علاوه بر پرونده‌های نظامی، مسئول رسیدگی به این اموال خواهند بود و در هر محکمه دو فرد «واجد شرایط و امین» برای همکاری گمارده می‌شوند. اداره امور نیز مکلف است تمامی اسناد، درخواست‌ها، دفاتر ثبت و تجهیزات واحد بررسی منازل را به معاونت نظامی تحویل دهد.

گزارش‌ها حاکی است بخش قابل توجهی از املاک و دارایی‌های مقام‌های دولت پیشین و مخالفان خارج‌نشین پیش‌تر توقیف شده بود و بررسی آن‌ها بر عهده اداره امور قرار داشت.

این فرمان بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر حکومت طالبان برای کنترل بیت‌المال و مقابله با فساد گفته می‌شود، هرچند منتقدان آن را ابزاری برای مصادره اموال مخالفان می‌دانند.

این اقدام در ادامه احکام پیشین رهبر طالبان برای تقویت نظارت بر دارایی‌ها و تجهیزات، صادر شده است که واکنش‌های متفاوتی در رسانه‌های داخلی و خارجی برانگیخته است.