ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر حکومت طالبان، در فرمانی جدید دستور داد واحد بررسی منازل در اداره امور منحل شود و مسئولیتهای آن به معاونت نظامی دادگاه عالی (ستره محکمه) منتقل گردد.
بر اساس این فرمان، محاکم نظامی موظفاند املاک و داراییهای افراد غایب (که خارج از کشور به سر میبرند) و کسانی که متهم به فساد (ساعی بالفساد) خوانده شدهاند را بررسی، ثبت و تحت کنترل قرار دهند؛ اموال افراد غایب باید تا زمان بازگشت و تعیین تکلیف نهایی، حفظ و نگهداری شود، در حالی که داراییهای متهمان به فساد در اختیار محاکم نظامی باقی خواهد ماند.
برای اجرای این سیاست رهبر طالبان، پستهای جدیدی مانند قاضی، مفتی و محرر به ساختار دادگاه نظامی کابل افزوده شده است.
محاکم نظامی در ولایتها (به جز کابل و مناطق مرتبط) علاوه بر پروندههای نظامی، مسئول رسیدگی به این اموال خواهند بود و در هر محکمه دو فرد «واجد شرایط و امین» برای همکاری گمارده میشوند. اداره امور نیز مکلف است تمامی اسناد، درخواستها، دفاتر ثبت و تجهیزات واحد بررسی منازل را به معاونت نظامی تحویل دهد.
گزارشها حاکی است بخش قابل توجهی از املاک و داراییهای مقامهای دولت پیشین و مخالفان خارجنشین پیشتر توقیف شده بود و بررسی آنها بر عهده اداره امور قرار داشت.
این فرمان بخشی از تلاشهای گستردهتر حکومت طالبان برای کنترل بیتالمال و مقابله با فساد گفته میشود، هرچند منتقدان آن را ابزاری برای مصادره اموال مخالفان میدانند.
این اقدام در ادامه احکام پیشین رهبر طالبان برای تقویت نظارت بر داراییها و تجهیزات، صادر شده است که واکنشهای متفاوتی در رسانههای داخلی و خارجی برانگیخته است.